یونس علی یونس، ۲۰ ساله، که مظنون است نیمه آذر پارسال (ششم دسامبر) عمدا کنیسه آداس در شهر ملبورن استرالیا را آتش زد، امروز، چهارشنبه (پنجم شهریور، ۲۷ اوت) در دادگاه این شهر حاضر شد. او به جرم خود اعتراف نکرد و درخواست وثیقه هم نکرد.

مقام‌های استرالیایی می‌گویند که سازمان اطلاعات امنیت این کشور، منابع مالی مظنونان نقابدار را ردیابی کرده و این حمله یهودستیزانه را با ایران مرتبط دانسته‌اند. گفته می‌شود این مظنونان کنیسه‌ای در ملبورن را به آتش کشیدند.

دیروز آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، تهران را به دست داشتن در دو حمله یهودستیزانه در شهرهای سیدنی و ملبورن متهم کرد و سفیر ایران و سه دیپلمات جمهوری اسلامی را از استرالیا اخراج کرد.

تونی بورک، وزیر کشور استرالیا، روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت که افراد محلی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند، لزوما نمی‌دانستند «چه کسی آن را شروع کرده است.»

او گفت: «شما مجموعه‌ای از واسطه‌ها را دارید، به طوری که افرادی که اقدامات مختلفی را انجام می‌دهند، در واقع نمی‌دانند چه کسی آنها را هدایت می‌کند.»

نخست‌وزیر استرالیا دیروز گفت: «نیروهای امنیتی برای ردیابی منبع تأمین مالی این عناصر جنایتکار که به عنوان ابزار رژیم ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند، کار فوق‌العاده‌ای انجام داده‌اند.»

او امروز در پارلمان گفت که این پرداخت‌های درون‌مرزی و برون‌مرزی به «مجرمان خرد و گاهی نه چندان خرد» انجام شده است.

یافته‌های تحقیقات

نقطه عطف تحقیقات، چند هفته قبل بود، زمانی که پلیس فدرال استرالیا و سازمان اطلاعات امنیت استرالیا تلفن‌های همراه و دستگاه‌های دیجیتال را از مظنونان دستگیر شده در ایالت ویکتوریا در ارتباط با حمله به کنیسه توقیف کردند و یک خودروی فولکس واگن سدان آبی دزدیده شده که در حملات غیرمرتبط استفاده شده بود را هم کشف کردند.

تصاویر دوربین‌های مداربسته از شب ششم دسامبر که توسط پلیس منتشر شده، سه فرد نقابدار را نشان می‌دهد که در حالی که یکی از آنها تبری در دست داشت، در ورودی کنیسه، دبه‌های قرمز سوخت را از صندوق عقب ماشین خالی کرده و آن را به آتش کشیدند و سپس با سرعت از آنجا دور شدند.

تیم مشترک مبارزه با تروریسم ویکتوریا مدعی شده است که آقای یونس، ۲۰ ساله، با دزدیدن ماشین برای انجام حمله، جان افراد را با آتش زدن کنیسه ۲۰ میلیون دلاری در حالی که مردم داخل آن بودند، به خطر انداخته است.

در این حمله کسی زخمی نشد.

جیووانی لاولو، ۲۱ ساله، یکی دیگر از متهمان این پرونده، ماه پیش با همین اتهامات در دادگاه حاضر شد.

پلیس از خودروی سرقت شده سدان به عنوان یک «خودروی جرم و جنایت جمعی» یاد کرده که با حملات دیگری که انگیزه سیاسی نداشته‌اند، مرتبط است.

کریسی بارت، معاون کمیسر وقت پلیس فدرال استرالیا، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۳۰ ژوئیه گفت که این حمله انگیزه سیاسی داشته و مجرمان برون‌مرزی در آن دخیل بوده‌اند.

او گفت: «ما گمان می‌کنیم که این جنایتکاران با همدستان جنایتکار خود در ویکتوریا برای انجام این حمله آتش‌سوزی عمدی همکاری کرده‌اند.»

او همچنین تأیید کرد که یک چهره مهم جنایتکار استرالیایی که در سال ۲۰۲۳ به عراق تبعید شد، «یکی از محورهای تحقیقات مداوم ما» بوده است.

کریسی بارت گفت که پلیس با شبکه اطلاعاتی «فایو آیز» که شامل بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و نیوزیلند نیز می‌شود، همکاری می‌کرد.

سرویس‌های امنیتی در بریتانیا و سوئد سال گذشته هشدار دادند که تهران از گروه‌های نیابتی جنایتکار برای انجام حملات خشونت‌آمیز خود در آن کشورها استفاده می‌کند و لندن اعلام کرد که از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۰ توطئه مرتبط با ایران را خنثی کرده است.

چندین کشور دیگر هم آنچه که افزایش توطئه‌های ترور، آدم‌ربایی و آزار و اذیت توسط سرویس‌های اطلاعاتی ایران می‌نامند را محکوم کرده‌اند.

نخست‌وزیر استرالیا دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که نهاد اطلاعاتی-امنیتی استرالیا اطلاعات «موثقی» را جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد دولت ایران در «هدایت حداقل دو حمله» در کشورش نقش داشته است:

«ایران تلاش کرده است تا دخالت خود را پنهان کند، اما نهاد اطلاعاتی استرالیا ارزیابی می‌کند که [جمهوری اسلامی] پشت حملات به آشپزخانه لوئیس کانتیننتال در سیدنی در ۲۰ اکتبر سال گذشته و کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن در ۶ دسامبر بوده است.»

او افزود سازمان اطلاعات امنیت استرالیا اعلام کرد که احتمالا ایران «حملات بیشتری را هدایت کرده است.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اتهامات را تکذیب کرد و گفت: «یهودستیزی در سیاست ما هیچ جایی ندارد.»

دولت استرالیا دیروز رسما سفیر ایران در این کشور را اخراج کرد و به او و سه دیپلمات جمهوری اسلامی هفت روز فرصت داد تا خاک استرالیا را ترک کنند.

این اولین باری است که استرالیا از زمان جنگ جهانی دوم سفیر یک کشور را اخراج می‌کند.

سفارت ایران در استرالیا در بیانیه‌ای گفته است که ارائه خدمات کنسولی به اتباع ایرانی و خارجی، «با قوت و البته با کمی تاخیر» صورت خواهد پذیرفت.